قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية إن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 4.5 مليون طن منذ بداية العام، مسجلة زيادة قدرها 400 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 2.6 مليار دولار بزيادة نصف مليار دولار، وأضاف الوزير أن هذه الزيادة تعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لدعم القطاع الزراعي وتعزيز قدراته التصديرية من خلال تحسين البنية التحتية وتقديم الدعم الفني والمادي للمزارعين.
وأشار القصير إلى أن صادرات الموالح بلغت مليوناً و978 ألفاً و112 طناً، فيما وصلت صادرات البطاطس الطازجة إلى 862 ألفاً و226 طناً. وسجلت صادرات البصل 96 ألفاً و286 طناً، والفاصوليا (طازجة وجافة) 82 ألفاً و333 طناً، والبطاطا 63 ألفاً و337 طناً، والعنب 42 ألفاً و320 طناً. أما صادرات الطماطم فقد بلغت 37 ألفاً و325 طناً، والفراولة 21 ألفاً و224 طناً، والثوم 15 ألفاً و288 طناً، والجوافة 10 آلاف و71 طناً، والرمان 9134 طناً.
من جهة أخرى، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطط استراتيجية لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل الزراعية. وقد أطلقت وزارة الزراعة العديد من المبادرات التي تهدف إلى تدريب المزارعين على استخدام أحدث التقنيات الزراعية وتحسين سبل الري والاعتناء بالمحاصيل. هذه الجهود قد ساهمت في زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد من المحاصيل، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى أن الحكومة قد وضعت خطة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية. هذا التوجه يشمل توقيع اتفاقيات تجارية مع دول جديدة وتوسيع العلاقات التجارية مع الشركاء الحاليين. بفضل هذه الجهود، نجحت مصر في تصدير محاصيلها إلى العديد من الأسواق العالمية، مما يعزز مكانتها كواحدة من أهم الدول المصدرة للمنتجات الزراعية.
إضافةً إلى ذلك، تعمل الحكومة المصرية على تحسين جودة المنتجات الزراعية من خلال اعتماد معايير جودة صارمة وتطبيق نظام تتبع للمنتجات الزراعية لضمان سلامتها وتوافقها مع المعايير الدولية. هذا النظام يساعد في تعزيز ثقة المستهلكين الدوليين في المنتجات الزراعية المصرية، مما يزيد من فرص التصدير ويرفع من قيمة المنتجات في الأسواق العالمية.
وفي خطوة أخرى لتعزيز القطاع الزراعي، قامت الحكومة بتقديم دعم مالي وتقني للمزارعين من خلال قروض ميسرة وبرامج دعم متنوعة. هذه البرامج تهدف إلى مساعدة المزارعين في تبني أساليب زراعية حديثة وزيادة إنتاجيتهم. كما تم توفير تقنيات زراعية جديدة تساعد في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاج، مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
بفضل هذه الجهود المستمرة، نجحت الحكومة المصرية في تحقيق طفرة في الصادرات الزراعية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. تستمر مصر في سعيها نحو تحقيق المزيد من النجاحات في هذا القطاع الحيوي، مما يعزز من مكانتها على الساحة الزراعية العالمية.